اتفاقية الشراكة - العرض العام
(على أساس العمولة)

يُصدر الموقع الإلكتروني Proffer.ae، الذي تديره شركةProffer Real Estate LLC (ترخيص رقم 1389682)، المشار إليها فيما يلي باسم ”الشركة“، اتفاقية عرض عام لتنظيم العلاقات مع المستخدمين، المشار إليهم فيما يلي باسم ”الشركاء“. يمكن لأي فرد أو كيان قانوني أن يصبح شريكاً في شركة بروفير العقارية ذ.م.م. تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل المعاملات العقارية عبر الموقع الإلكتروني Proffer.ae.
موضوع الاتفاقية
1. الهدف من هذه الشراكة هو تسهيل المعاملات العقارية من خلال الموقع الإلكتروني Proffer.ae.
2. التزامات الشركة والشريك هي كما يلي:
2.1. الشريك:
2.1.1. البحث عن البائعين و/أو المشترين للعقارات.
2.1.2. يقوم، بعد الحصول على إذن من المشتري أو البائع، بإدخال المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الشخصية للبائع و/أو المشتري، بالإضافة إلى تفاصيل العقار، على موقع Proffer.ae.
2.1.3. بعد الحصول على إذن من المشتري أو البائع، يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بمبلغ العمولة.
2.1.4. يتعاون مع الشركة للإشراف على إعداد شيكات المدير من قبل المشتري وإيداع المبالغ التي تغطي كامل الصفقة والرسوم والعمولات (إذا كان الشريك قد تصرف نيابة عن المشتري)، وإعداد التوكيلات (إذا لزم الأمر).
2.1.5. يتعاون مع الشركة للإشراف على استلام البائع لشهادات عدم الممانعة وإعداد توكيلات التوكيل (إذا لزم الأمر).
2.2. الشركة:
2.2.1. إذا كان الشريك قد حدد البائع وأدخل بياناته، تقوم الشركة بإكمال النموذج (أ) من الاتفاقية في وسطاء دبي مع البائع، باستخدام البيانات المدخلة على موقعProffer.ae من قبل الشريك. سيتم إرسال العقد الناتج عن العقد أ، الموقع من قبل البائع، بواسطة خدمة دبي للوسطاء إلى البريد الإلكتروني للبائع.
2.2.2. إذا كان الشريك قد حدد المشتري وقام بإدخال بياناته فإن الشركة سوف تقوم بإكمال العقد ب من الاتفاقية في دبي للوساطة مع المشتري باستخدام البيانات المدخلة على موقع Proffer.ae من قبل الشريك. سيتم إرسال العقد ب الناتج عن العقد ب، الموقع من قبل المشتري، بواسطة خدمة دبي للوسطاء إلى البريد الإلكتروني للمشتري.
2.2.3. بعد تحديد هوية كل من المشتري والبائع من النموذجين (أ) و(ب) المكتملين مسبقاً، ستقوم الشركة بإكمال العقد (و) من الاتفاقية في دبي للوسطاء، والذي سيتم توقيعه من قبل كل من البائع والمشتري.
2.2.4. تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الاتفاقية بموجب ترخيص مؤسسة التنظيم العقاري.
3. شروط الدفع مقابل خدمات الشريك
3.1: الشركة يجب ان تعوض الشريك عن الخدمات المقدمة على النحو التالي
3.2. عند اتمام صفقة عقارية بنجاح يحق للشريك الحصول علي 80% (ثمانين بالمائة) من رسوم العمولة المحددة في البند 2.1.3 من اتفاقية عرض الشريك والتي يتم استلامها من البائع و/أو المشتري فيما يتعلق بالاعمال التي يقوم بها الشريك (البنود 2-1.1 - 2.2.4).
3.3. كل عاشر (عاشر) معاملة تتعلق بشريك معين تعطي الشريك الحق في الحصول علي 90% (تسعون بالمائة) من رسوم العمولة المحددة في البند 2.1.3 من اتفاقية الشريك- العرض، المستلمة من البائع او المشتري، فيما يتعلق بالاجراءات التي يقوم بها الشريك (البنود 2.1.1 - 2.2.4).
3.4. لاجتذاب شريك جديد يحق للشريك الحصول علي مكافأة قدرها 5% (خمسة بالمائة) من رسوم العمولة من اول صفقة للشريك الجديد والتي يتم استلامها من البائع او المشتري فيما يتعلق بالافعال التي يقوم بها الشريك الجديد (البنود 2.1.1 - 2.2.4).
3.5. تعتبر المعاملة قد تمت بنجاح بمجرد ان يستلم البائع والوسيط (الشركة) المدفوعات الخاصة بكل منهما، اما عن طريق إيداع الأموال في حساباتهم المصرفية المعينة أو عن طريق صرف الشيكات في البنك.
3.6. مبالغ المدفوعات مقابل خدمات الشريك المحددة في البنود من 3.1 - 3.3 قد تخضع لتعديلات مؤقتة لأغراض الحملات التسويقية والترويجية. هذه التعديلات يجب ان يكون لها دائماً تاريخ بداية ونهاية محدد. شروط وأحكام أي من هذه التعديلات سيتم نشرها في وثيقة منفصلة.
4. مسؤوليات الأطراف
4.1. الشريك يكون مسؤول عن دقة المعلومات المتعلقة بالمشتري و/أو البائع، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالممتلكات، وكذلك عن شرعية تنفيذ الاجراءات التي تصب في مصلحة المشتري او البائع، وذلك في حدود الاضرار التي تلحق بالشركة، بما في ذلك الاضرار التي تلحق بالسمعة.
4.2. في حالة التأخير في دفع المكافأة عن معاملة مكتملة تتجاوز 10 أيام مصرفية فإن الشركة تدفع للشريك غرامة عن كل يوم تأخير بمقدار 0.05% من مبلغ المكافأة الغير مدفوعة ولكن بما لا يتجاوز مبلغ المكافأة نفسها.
4.3 - يحتفظ المستخدم، بالنيابة عن المشتري أو البائع، بالحق في الانسحاب من جانب واحد من اتفاقية شراء وبيع العقار في أي وقت قبل دفع العربون (10% من قيمة العقار) دون تحمل أي مسؤولية. في حالة اختيار الشريك الانسحاب من الاتفاقية بعد دفع العربون (10% من قيمة العقار)، يلتزم الطرف المنسحب بتعويض الطرف الآخر بغرامة تعادل 10% من قيمة العقار.
4.4 - في جميع الحالات الأخرى لعدم تنفيذ الإلتزامات بموجب الإتفاقية، يكون الطرفان مسئولين وفقًا لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. الظروف القاهرة
5.1. يُعفى الطرفان من المسؤولية عن عدم الأداء أو الأداء غير السليم للالتزامات بموجب الاتفاقية إذا أصبح هذا الأداء مستحيلاً بسبب ظروف قاهرة تُعرّف بأنها ظروف قاهرة غير عادية ولا يمكن تجنبها في ظل ظروف محددة.
6. مدة الاتفاقية
6.1. تُبرم الاتفاقية لمدة غير محددة.
6.2. تعتبر الاتفاقية مبرمة من لحظة التسجيل على الموقع الإلكتروني كشريك.
7. تسوية المنازعات
7.1. يتم حل جميع النزاعات المتعلقة بإبرام وتفسير وتنفيذ وإنهاء الاتفاقية من قبل الأطراف من خلال المفاوضات.
7.2. في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، يجب على الطرف المعني تقديم مطالبة مكتوبة.
7.3. يقوم الطرف الذي يتلقى المطالبة بمراجعتها وتقديم رد مكتوب إلى الطرف المعني في غضون 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.
7.4. في حالة عدم حل النزاع من خلال إجراء المطالبة، أو في حالة عدم تلقي رد خلال الفترة المحددة، يحال النزاع إلى محكمة مختصة وفقاً للقانون المعمول به.
8. عنوان الشركة ومعلومات الاتصال بها
الإمارات العربية المتحدة، دبي، مكتب برج تشرشل. رقم 104

info@proffer.ae