اتفاقية الشراكة - العرض العام
(على أساس العمولة)

اتفاقية الإحالة
تم إبرام هذه الاتفاقية بين شركة Proffer real estate LLC ("الشركة") ومستشار الإحالة ("المُحيل")، وتحدد الشروط التالية:
1. المُحيل
المُحيل هو الشخص الذي يُحيل عميلاً محتملاً يرغب في الحصول على خدمة الوساطة العقارية التي تقدمها الشركة، والمتعلقة بتسجيل صفقة بيع أو شراء عقار بموجب ترخيص RERA المملوك للشركة.
يتم الإحالة من خلال إدخال بيانات العميل المحتمل، بما في ذلك معلوماته الشخصية ومعلومات العقار على موقع Proffer.ae.
لا تعتبر أنشطة المُحيل وساطة عقارية. تقتصر التزامات المُحيل على إحالة العميل المحتمل. عند قيام المُحيل بإدخال جميع البيانات المطلوبة وقبول الشركة للعميل، تقوم الشركة بإرسال إشعار في الحساب الشخصي للمُحيل يؤكد أن العميل المحتمل تم إحالته من قبله.
2. مكافأة الإحالة
يتم دفع مكافأة الإحالة من قبل الشركة للمُحيل بعد تنفيذ الخدمة من قبل الشركة، أي بعد إتمام صفقة البيع أو الشراء من قبل العميل المحتمل باستخدام موقع Proffer.ae.
وتكون المكافأة على النحو التالي:
● إذا أحال المُحيل عميلاً محتملاً بائعاً لعقار - 90% (تسعون بالمئة) من أتعاب الخدمة المقدمة من قبل الشركة.

● إذا أحال المُحيل عميلاً محتملاً مشترياً لعقار - 90% (تسعون بالمئة) من أتعاب الخدمة المقدمة من قبل الشركة.

● إذا أحال المُحيل كلاً من البائع والمشتري لنفس العقار - 90% (تسعون بالمئة) من أتعاب الخدمة المقدمة من قبل الشركة.

تُدفع مكافأة الإحالة خلال 3 أيام عمل مصرفية من تاريخ سداد أتعاب الشركة من قبل العميل.
جميع نفقات المُحيل تقع على عاتقه الخاص.
3. مدة الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتُعتبر مبرمة عند بدء تنفيذ الطرفين للاتفاقية بالنسبة لكل عميل محتمل على حدة.
يمكن إنهاء الاتفاقية باتفاق الطرفين أو في حالة الإخلال بها من أحد الطرفين.
4. المسؤولية
يتحمل المُحيل مسؤولية صحة المعلومات المقدمة عن العميل المحتمل والعقار، وكذلك مشروعية تقديم هذه المعلومات، وذلك بما يعادل الأضرار التي تلحق بالشركة بما في ذلك الأضرار المعنوية.
في حال تأخر الشركة في سداد مكافأة الإحالة لأكثر من 3 أيام عمل، تدفع الشركة غرامة تأخير قدرها 0.05% عن كل يوم تأخير من المبلغ غير المدفوع، على ألا تتجاوز الغرامة قيمة المكافأة نفسها.
الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو خاصة يتكبدها المُحيل.
5. السرية
لا يحق للطرفين الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجب على الطرفين حفظ وحماية بيانات العملاء وفقاً للقوانين المعمول بها.
6. العلاقة القانونية بين الطرفين
لا تُنشئ هذه الاتفاقية علاقة عمل أو شراكة أو مشروع مشترك بين الشركة والمُحيل.
لا يحق لأي طرف توقيع عقود أو تقديم ضمانات باسم الطرف الآخر، أو تحمل مصاريف نيابة عنه.
لا يحق للمُحيل تقديم وعود أو ضمانات للعملاء المحتملين نيابة عن الشركة.
7. أحكام عامة
تحتوي هذه الاتفاقية على كامل الاتفاق بين الطرفين وتلغي أي اتفاقيات سابقة.
لا تُجرى أي تعديلات إلا بموافقة الطرفين خطياً.
8. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتم حل النزاعات أولاً عن طريق التفاوض، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تُعرض القضية أمام محاكم دبي حسب القانون المعمول به.